فعلى است ( مرتبه فعليت وجوب جمعه ) و حكمى هم كه ظن موضوع آن است ، حكم فعلى است كه مثل يا ضد حكم واقعى است ( و ازقضا بحث ما هم در چنين موردى است و از اوّل كتاب گفتيم كه قطع به حكم فعلى يا ظن به حكم فعلى داراى آثار و احكامى از قبيل منجز بودن و موجب عذر بودن و . . . است . ) آنگاه در چنين فرضى همان محذورى كه در قطع بود ( اجتماع مثلين يا ضدين ) در ظن هم موجود است ، با اين تفاوت كه در باب قطع ، قطع به اجتماع مثلين يا ضدين پيش مىآمد و در باب ظن ، ظن به اجتماع ضدين پيش مىآيد ( نتيجه تابع اخسّ مقدمات است . ) و هر دو محال و باطل است ؛ زيرا وقتى مىگوييم كه اجتماع ضدين يا مثلين محال است ؛ يعنى مقطوع العدم است و چيزى كه نبودش ضرورى و حتمى و قطعى است ، بودش اصلا محتمل هم نيست . چه رسد به مظنون يا مقطوع بودن . به ديگر سخن : احتمال اجتماع مثلين يا ضدين هم محال است چه رسد به ظن يا قطع به آن دو . در نتيجه از اقسام چهارگانه قطع و ظن موضوعى تنها قسم چهارم ممكن است كه قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى غير از حكم مقطوع اخذ شود . مثل اذا قطعت بوجوب الجمعة فيجب التصدق بدرهم و يا ظن به حكمى در موضوع حكم ديگر اخذ شود . مثل اذا ظننت بوجوب الجمعة فيجب التصدق بدرهم ، اما سه قسم ديگر هم در قطع محال بود و هم در ظن محال است . قوله : قلت : مقدمه : حكم فعلى دو شعبه دارد : 1 - فعلى تعليقى يا غير حتمى 2 - فعلى حتمى و غير معلق منظور از حكم فعلى غير حتمى عبارتست از آن حكم واقعىاى كه مكلف بالفعل قطع به آن ندارد و تحصيل قطع فعلى هم لازم نيست ؛ ولى به‌گونه‌اى است كه اگر برحسب اتفاق و تصادف مكلف بدان قاطع شود ، در حق او حتمى و منجز مىشود و مخالفتش موجب استحقاق عقوبت است . در قبال حكم فعلى حتمى كه تعريفش دانسته شد ، يعنى حكم واقعىاى كه اتفاقا قطع به آن پيدا شده و تحتّم يافته است . ضمنا از اين جمله شايد بتوان استفاده كرد كه آخوند براى حكم پنج مرتبه قائل است : 1 - شأنى ، 2 - انشايى ، 3 - فعلى معلق ، 4 - فعلى منجّز ، 5 - منجّز ، فرق قسم پنجم با قسم